أدلت وزارة الخارجية التركية ببيان مكتوب حول القسم الخاص بتركيا من تقرير الولايات المتحدة حول "الاتجار بالبشر".

وجاء في بيان الوزارة ما يلي:

"تم إدراج بلادنا في قائمة الدول التي تستخدم الجنود الأطفال في إطار 'قانون منع تجنيد الأطفال' ضمن التحديث الذي تم إجراؤه في تقرير ’الاتجار بالبشر’ لعام 2023 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا أمر مؤسف، فلقد تم تجاهل الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا لمنع الاتجار بالبشر.

تبذل تركيا قصارى جهدها لمنع جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة المجرمين وحماية ضحايا الجريمة؛ وفي هذا السياق، تواصل جهودها لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

ومن ناحية أخرى، نرى أن قضية حقوق الإنسان قد تم تسييسها مرة أخرى في التقرير، إننا نرفض الادعاءات المتعلقة بتجنيد الأطفال في بلادنا، التي هي طرف في الأنظمة الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال وتنفذها بعناية.

وكان من المتوقع من الولايات المتحدة، التي تقدم الدعم العسكري والمالي لمنظمة حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الإرهابية، والتي تقوم بتجنيد الأطفال قسراً في أعمال إرهابية في سوريا والعراق، أن تواجه هذا الواقع قبل توجيه مثل هذا التشهير ضد تركيا، ويثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول موضوعية مصادر المعلومات التي تبني عليها السلطات الأمريكية قراراتها، وسيتم الرد اللازم على هذا الافتراء الذي يتنافى مع روح التحالف.

ولقد ارتكبت ما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، الخاضعة لسيطرة منظمة PKK/YPG الإرهابية، العديد من الجرائم الخطيرة في سوريا، مثل التجنيد القسري للأطفال، والاختطاف، والحرمان من الحرية، واستخدام المدارس لأغراض عسكرية، حيث تم تسجيله في التقرير الذي تمت مشاركته مع الشعب عام 2023. ومن ناحية أخرى، فإن آخر مثال على الممارسات القمعية والجرائم التي يمارسها هذا التنظيم الإرهابي ضد الأغلبية العربية في المنطقة، كان في دير الزور.

وكذلك، في تقرير الحرية الدينية لعام 2022 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن العراق، كشف أن حزب العمال الكردستاني اختطف مئات الأطفال الإيزيديين بغرض التجنيد القسري وغسل الدماغ الأيديولوجي، في إشارة إلى المجتمع الإيزيدي في سنجار نفسها، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنذكركم بأن فحص الممارسات القمعية والجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمة الإرهابية الانفصالية هو إحدى المسؤوليات الأساسية للولايات المتحدة.

وستواصل تركيا جهودها بإصرار، كما فعلت في الماضي، لمنع جريمة الاتجار بالبشر، اعتمادا على الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي هي طرف فيها". (İLKHA)